مرت الثورة السورية بطور الثورة السلمية مرورا سريعا مقارنة بعمرها، حيث اضطر الثائرون لحمل السلاح لما لاقوه من نظام الأسد وأفرعه الأمنية المتوحشة آنذاك، فكانت تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين بل حتى استُخدم الجيش وترسانته لقمع المتظاهرين حتى وإن كانوا نساء كما حصل في العديد من المدن السورية.
كل ذلك دفع الثورة للتسلح إيمانا بوجوب ذلك، فمكره أخاك لا بطل، اقتصر السلاح على المنشقين وبعض الشباب، فالسلاح لم يكن متوفرا نتيجة الحظر والعقوبة الكبيرة على حامليه ما قبل الثورة، لذلك كان سلاح الصيد حاضرا مع تدني فاعليته، وعانت الثورة السورية وتعاني إلى الآن من عدم توفر السلاح كما ونوعا.
بعد عمليات التحرير التي طالت ثكنات نظام الأسد بدا الأمر أكثر يسرا فباتت الكفة تتقارب نوعا ما، بعد امتلاك الفصائل أسلحة تقارع بها عصابات الأسد والتي بالفعل ألجأتها للتراجع حتى تدخل المحتلان الإيراني والروسي بالعدة والعتاد لإنقاذ نظام الأسد المتهالك ما بين عامي 2014 و2016.
وحتى بعد تدخل المحتلين بقيت الفصائل تبدي مقاومة عنيفة وتشكل خطرا على وجودهم داخل سوريا، فلجأت روسيا لحيل شتى تحت مسميات معسولة كالمصالحات المزعومة المشروطة بتسليم السلاح خاصة الثقيل منه مما يضمن تقليم أظافر الثائرين وخاصة في المناطق الحساسة كدرعا القريبة من العاصمة دمشق.
استطاع المحتل الروسي بذلك سلب أحد أهم مقومات النصر، وبعد ذلك بدأت عمليات التصفية ونقض العهود المبرمة من قبل روسيا مع الثائرين بعد أن أصبحوا لقمة سائغة لعصابات الأسد.
وما زالت روسيا وغيرها تطرح بين الفينة والأخرى اقتراح نزع السلاح مقابل ما يسمى بالحل السلمي وتروج لذلك في المحافل الدولية مدعية أن السلاح بيد الثورة مصدر إرهاب، بينما يُفتح الباب على مصراعيه أمام ميليشيا “قسد” للتسلح بأنواع مختلفة، فلا يوجد ضامن للثورة من غدر الحتلين سوى السلاح الموجود بين يديها.
استطلعنا في منصتنا -الإعلام العسكري- آراء الناس: حول تمسك الفصائل الثورية بسلاحها ووجوب ذلك شارك بالتصويت ما يقارب “850” شخص فذكر نحو 13 بالمئة أن الواقع لا يعترف إلا بالأقوياء، فعدم وجود السلاح سيضعف موقف الثورة مما سيجعلها عرضة لقبول أي حل يبقي المحتل وأذنابه المستبدين.
بينما يرى نحو 10 بالمئة السلاح السبيل الوحيد والمقنع لاسترداد الأرض واستئصال المحتل من الأراضي السورية، فلغة السياسة لا تسمن ولا تغني من جوع وهذا ما عاينه الناس عبر سلسلة المؤتمرات المخادعة في أستانا وسوتشي والقاهرة وغيرها وكذبة اللجنة الدستورية فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
وقال 3 بالمئة: إن السلاح أداة لضبط المحرر أمنيا، فبه يمكن ترتيب البيت الداخلي والضرب على يد المفسدين والمخربين وعملاء الأعداء قبل أن يكون أداة حرب خارجية، ورأت نفس النسبة السابقة أن بقاء السلاح بيد الثورة هو ضامن ورادع لعصابات الأسد من أن تعيد مأساة الثمانينيات في مدينة حماة التي راح ضحيتها وقتها نحو 45 ألف قتيل وآلاف المعتقلين والمفقودين.
بينما ذهب البعض لأبعد من ذلك ونسبتهم 4 بالمئة معتبرين أن بناء دولة قوية متماسكة لها هويتها وكيانها لا يستقيم إلا بوجود قوة عسكرية تحفظ مكتسبات الثورة ودماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لينال من بعدهم حرية لم ينالوها هم.
وهناك أكثر من النصف ونسبتهم 62 بالمئة اعتبروا أن السلاح أداة لتنفيذ جميع الخيارات السابقة فهو سواء داخليا أو خارجيا لا يمكن الاستغناء عنه والمساومة فيه، فلا ثورة بدون سلاح يبني الدولة ويحرر الأرض ويحمي أهله، فإحدى أسباب صمود الثورة أكثر من عقد في وجه عشرات القوى المتحالفة ضدها هو السلاح الذي بين يديها رغم قلته وقدمه.
