لا شك أن تركيا ستجني من انفتاحها على عصابات الأسد، ما جنته السعودية من قبل، فالعصابات لا تستطيع تقديم أي شيء وذلك عائد لسببين:
الأول: لأنها رهنت مصيرها ومقدرات البلاد وثرواتها للاحتلالين الروسي والإيراني فلا العصابة ولا زعيمها المجرم الكيماوي يملكان من أمرهما شيئا.
والثاني: أنها تماطل وتراوغ بل لا ترغب بأن تحقق أهم المطالب التركية وهو القضاء على ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا، وبالنتيجة حتى الآن لا تبدو المؤشرات إيجابية بالنسبة لتركيا.
ويمكن القول بأن الاستدارة باتجاه المصالحة مع عصابات الأسد يندرج ضمن الضرورات المرحلية، ويبدو أن تركيا ترغب بتعديل اتفاق أضنة 1998م بما يسمح لها بالتدخل بعمق 35 كم في الأراضي السورية، وهو ما لا تقبل به عصابات الأسد، وبالتالي لن تستطيع أن تستجيب لأي من المطالب التركية، وخصوصا القضاء على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري شرق الفرات وهي مسألة وطنية لن تتنازل عنها تركيا أبدا وتحت أي ظرف.
من جهة أخرى فتركيا قبلت الانفتاح على عصابات الأسد بسبب الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية الضاغطة على الحزب الحاكم؛ الذي أراد سحب هذه الورقة من المعارضة التي تصرح بضرورة الانفتاح عليها.
كما أن أحزاب المعارضة حملت الحزب الحاكم مسؤولية إدخال اللاجئين السوريين وتراجع الوضع الاقتصادي، ونتيجة لذلك شكل رأي عام ضد السوريين ومن وقف إلى جانبهم من الأطراف السياسية في تركيا، أضف إلى ذلك تشابك الملفات خارج سوريا مع ملفات أخرى لدول لها تدخلها على الساحة السورية.
تمتلك الفصائل المدعومة بموقف شعبي من خلال المظاهرات الرافضة للتصالح مع عصابات الأسد خيار اتخاذ قرار المقاومة الشعبية التي بمقدورها خلط الأوراق وإعادة التفاهمات بين الدول المتدخلة في الشأن السوري.
كما يمكنها من خلال التواصل مع السوريين شرق الفرات الذين يشكلون غالبية هناك ويرفضون كلا من قسد وإيران وروسيا وعصابات الأسد ويؤمنون بسوريا جديدة من دون عصابات الأسد وتأمين موارد ذاتية من الداخل بهدف استمرار الثورة حتى النصر.
