وثقت شبكات حقوقية اعتقال عصابات الأسد عددا كبيرا من المدنيين في مناطق سيطرتها خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكدت الشبكات أن العصابات اعتقلت ما لا يقل عن 1024 شخصا منهم 49 طفلا و29 امرأة، خلال النصف الأول من عام 2022، حيث جرت عمليات الاعتقال دون مذكرة قضائية.
ولم تشمل الإحصائية حالات الخطف التي لم تعرف الجهة التي تقف وراءها.
وأضافت أن المؤسسات التي انخرطت في الاشتراك في عمليات الاعتقال والتعذيب هي: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والسجون المدنية، والمشافي العسكرية، والمؤسسة القضائية، ووزارة الأوقاف، ومكتب دفن الموتى.
كما أشارت إلى أن القانون الذي يعد التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها، أو لمن شارك فيها، أو لمن حرض عليها، سيبقى حبرًا على ورق، ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب.
يذكر أن عصابات الأسد اعتقلت منذ عدة أيام “أحمد الموسى المحمود الغانم” المنحدر من ريف حلب والذي كان يعمل في السعودية وعاد منذ شهرين إلى سوريا بقصد العلاج، فتعرض للتعذيب حتى الموت رغم أنه أجرى “مصالحة” للسماح له بالدخول إلى مناطق العصابة.
