كشفت مصادر أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من عصابات الأسد وهم على لوائح العقوبات الغربية.
وأفاد تقرير لـ”مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري، والبرنامج السوري للتطوير القانوني” أن ما يقارب ربع أموال الأمم المتحدة ذهبت إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بعصابات الأسد أو ضلوعهم في الصراع.
وأوضح أن من هؤلاء الأشخاص “هاشم العقاد وسمير حسن وفادي صقر وسامر فوز وأحمد صابر حمشو وعلي حمشو وعمرو حمشو ورانيا الدباس”.
وأضاف التقرير، أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”، بما في ذلك تلك الشركات للمنتفعين من الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحلفاء عصابات الأسد البارزين، بعد استبعاد الموردين الذين لم يكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية أو لأسباب تتعلق بالخصوصية.
وأشار التقرير إلى أنه في عامي 2015 و2017، قدم حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي من تمويلات الأمم المتحدة لـ”الأمانة السورية للتنمية”، المؤسسة التي أنشأتها زوجة الطاغية أسماء الأسد.
كما تلقت شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها فادي أحمد المعروف باسم فادي صقر قائد ميليشيا الدفاع الوطني، أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن مجموعة متنوعة من الفئات منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.
وحصلت شركة “أجنحة الشام” للطيران المعاقبة أمريكيًا، على عقد من برنامج الغذاء العالمي.
ولم تسطع الأمم المتحدة طوال سنوات حرب عصابات الأسد على السوريين فعل أي شيئ لحمايتهم بل اكتفت بمشاهدة الطيران والبراميل والمدافع وهي تسقط على رؤوس السوريين وقتلهم وتهجيرهم مع شعورها بـ”القلق”.
