تحليل عسكري

الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة عصابات الأسد

يتفاقم الوضع في مناطق العصابات، وأهم أسبابه وجود عصابات الكبتاغون الحاكمة في دمشق والتي تعتاش على الاتجار بالمخدرات وعلى الأتاوات والضرائب التي أرهقت التجار، بالإضافة إلى وجود العقوبات الاقتصادية التي وصلت إلى ما يقارب الحصار مع أن المجال مفتوح لإدخال المواد الأساسية للمواطن، فهناك منظمات وهيئات حتى دولية تدخل الغذاء والدواء وبعض الاحتياجات الأساسية إلى تلك المناطق فسبب الوضع المعيشي والخدمي السيء بالدرجة الأولى هو فساد العصابة، وبالدرجة الثانية العقوبات المفروضة عليها، ناهيك عن أن الجميع يعلم أن لا مستقبل لهذه العصابة وبالتالي حتى حلفاؤها المحتلان الروسي والإيراني عندما استنجدت بهما في الأزمة الأخيرة رفضا مساعدتها لأن الجميع يدرك أن مركب هذه العصابة غارق لا محالة مهما طال به الزمان وبالتالي تُركت تتخبط وحدها، كما أن التجار مارسوا عمليات الإضراب وعدم البيع، وهذا الإضراب له مبرراته، فهذه العصابة لا يمكن التعامل معها لا من قبل التجار ولا المواطنين العاديين ولا من أي شريحة اجتماعية، فالتاجر إذا باع سلعة اليوم بـ 10 دولارات على سبيل المثال وفي اليوم التالي يضطر لشرائها بأكثر من ذلك فهذه عملية خاسرة والتاجر لا يستمر في ذلك وبالتالي كل هذه الأسباب والتداعيات تركت أثرا على الأزمة المعيشية المتفاقمة، ولكن في رأس سلم القائمة فساد العصابة نفسها وثراؤها على حساب الشعب السوري، فهي اليوم تسرق مقدرات الدولة والبلاد بعد أن باعت البلاد للمحتلين الروسي والإيراني والتي منها الموانئ والفوسفات وغير ذلك، ولم يبق إلا قوت المواطن الذي أصبح في مهب الريح.
كما أن الليرة السورية في أسوأ أحوالها وستستمر في التدهور ولن تنفعها الحلول الإسعافية من حلفاء العصابة ولكن المجتمع الدولي يفضل استمرار الأزمة ولا يريد حلها جذريا حتى ينضج حل سياسي يناسبه وهو لا يريد أن ينهار النظام الاقتصادي، ومع كل ذلك فالعصابة نفسها تحاول أن تجيّر الأزمة لصالحها لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الليرة ربما تصل إلى حد 20,000 مقابل الدولار الواحد وبشكل خاص إذا بقي الوضع على حاله.
وهذا ما يرجح اندلاع انتفاضة شعبية في كامل مناطق العصابة، لأن الناس لم يعودوا يطيقون التحمل، لانهم محاربون في لقمة عيشهم وحتى راتب الموظف فيتأخر مع أنه لا يكفي لشراء الخبز وأهم الاحتياجات الأساسية للمعيشة، فالوضع مرشح للانفجار والتصعيد إن لم يقم المحتلان الإيراني والروسي بمساعدة العصابة ولا نرجح ذلك لأن الأول مشغول في قمع انتفاضة شعبية ضده، والآخر غارق في المستنقع الأوكراني.
فيما عودت عصابات الأسد الناس على الكذب والخداع والتسويف والمماطلة، وأقرب مثال موضوع المفاوضات التي دخلتها العصابة مع المعارضة وأنا كتبت آخر مقال بعنوان “أكذوبة الحل السياسي” لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذه العصابة اغتصبت السلطة فهي تقدم الوعود وتعمل على شراء الوقت، ومعلوم أن ما سميت العملية السياسية انطلقت منذ عام 2012 ومرت بمراحل في 2015 وكان هناك قرار 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي فمُيع هذا الاتجاه واستمر الحال حتى 2019 وفي سنة 2019 عدنا إلى المربع الأول وهو تشكيل لجان دستورية وهو البند الأخير في الحل السياسي ثم خطفت إلى الخلف ووضعت في رقم واحد وقد قال الهالك “وليد المعلم” وزير خارجية العصابة السابق حينها: “سوف نغرقهم بالتفاصيل”، فلب المشكلة هي وجود هذه العصابة وعندما تنتهي ستعود الأمور إلى طبيعتها، فسوريا من أغنى البلدان في العالم وسيكون المواطن بخير عند وجود قيادة تخاف الله.
بالمقابل يشتري المجرم بشار وأقرباؤه وحاشيته أحدث الموديلات من السيارات والموبايلات ويتملكون الأبنية والعقارات والڤيلات فهم يعيشون في قمه الرفاه على حساب قوت الشعب المقهور، ومع أن بلدنا فيه خيرات كثيرة ولكن فساد العصابة هو الوبال على الشعب السوري، ولا شك أن من يتحكم برقاب الناس قلة قليلة عما قريب زائلون -إن شاء الله تعالى-.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى